اكبر مشروع سكني في تاريخ تركيا

 

 

هناك ثلاث مشاريع مهمة مطروحة على الطاولة من اجل تلبية احتياجات الإسكان وكبح زيادة الأسعار , سيعلن في الأيام القادمة عن أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ تاركيا ,

أصحاب الدخل المنخفض سيمتلكون منزلا مثل وكانهم يدفعون الايجار

سيتم تنظيم حملة من قبل شركة Emlak konut     وشركائها من اجل المواطنين أصحاب الدخل المنخفض , ستتم إضافة عرض جديد إلى السوق مع تحويل المكاتب الخاملة في جميع أنحاء البلاد إلى مساكن.

تسبب الانخفاض في الإنتاج في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة في مشكلة العرض في سوق الإسكان . بينما كان الإنتاج بطيئًا وكان الطلب متزايد ، ارتفعت أسعار الإيجارات والمساكن بسرعة. لعبت زيادات التكلفة أيضًا دورًا مهمًا في زيادة الأسعار. هناك حزمة حلول ثلاثية من الحكومة لحل مشكلة الإسكان. أعلن مراد كوروم ، وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ ، عن الانتقال السكني الجديد في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي:

 

 

1- أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ الجمهورية: سيتم بناء الإسكان الاجتماعي في 81 مقاطعة بواسطة توكي. ضمن نطاق المشروع ، سيكون هناك أرض سكنية ومواقع صناعية بجانب السكن. سيتم تخصيص حصة خاصة للشباب والمتقاعدين وأقارب الشهداء والمحاربين القدامى والمعاقين.

 

2- الحملة التي قادتها شركة Emlak Konut : ستقام حملة سكنية مع شركات عقارية بقيادة شركة Emlak Konut التابعة لوزارة البيئة والتعمير والتغير المناخي.

 

3- 50 ألف مكتب ستكون منازل: 10 آلاف مكتب في اسطنبول و 40 ألف مكتب في جميع أنحاء البلاد لا يمكن تأجيرها أو بيعها بما يزيد عن العرض سيتم تحويلها إلى مساكن.

 

سيعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تفاصيل خطوة الإسكان الاجتماعي في 13 سبتمبر .

 

مع هذا المشروع ، سيتمكن المواطنون من امتلاك منزل كما لو كانوا يدفعون الإيجار. أولئك الذين يقل دخلهم عن 16 ألف ليرة تركية في اسطنبول و 14 ألف ليرة تركية في المحافظات الأخرى وأولئك الذين ليس لديهم منزل سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي. سيتم توفير آجال استحقاق تصل إلى 240 شهرًا ، بينما سيتم الاحتفاظ بالأقساط الشهرية عند مستوى يمكن لأصحاب الأجور الأدنى دفعه. بالإضافة إلى الإقامة ، سيتم أيضًا عرض أراضي الخزانة للبيع بشروط دفع مناسبة المواطن الذي يشتري الأرض بالبنية التحتية سيتمكن من بناء منزله. من ناحية أخرى ، سيتم بناء المواقع الصناعية عند الحاجة لدعم الإنتاج والعمالة. وبالتالي ، سيتم التأكد من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكنها امتلاك مكان عمل كما لو كانت تدفع إيجارًا.